شرایط دریافت بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا چیست؟

ایسنا/زنجان مدیرکل تامین‌اجتماعی استان زنجان گفت: طبق بند ۶ قانون بیمه بیکاری، افرادی که بیکار شده‌اند حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند تا مراتب بیکاری خود را به  اداره ‌تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اعلام کنند.

مسعود علیاری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با نحوه ثبت‌نام و شرایط دریافت بیمه بیکاری برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از مراجعه غیرضروری و ازدحام ارباب‌رجوع در محل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با نشانی bimebikari.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

mels.gov.ir طراحی شده تا افراد مشمول قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیز هستند، بتوانند با مراجعه به سامانه مذکور با وارد کردن اطلاعات شغلی و شخصی خود نسبت به تکمیل درخواست‌شان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه طبق بند ۶ قانون بیمه بیکاری، افرادی که بیکار شده‌اند حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند تا مراتب بیکاری خود را به  اداره ‌تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اعلام کنند، افزود: ثبت درخواست بیمه بیکاری در این سامانه به منزله رعایت این بند قانونی است.

این مسئول تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل صادر شده، ۱۰ گروه فعالیت و زیر بخش‌های اقتصادی به‌عنوان فعالیت‌هایی که متاثر از ویروس کرونا بوده‌اند و به صورت غیرمترقبه کسب و کار آن‌ها دچار آسیب شده و کارگران این فعالیت‌ها نیز مشمول قانون کار و بیمه بیکاری باشند، می‌توانند به مدت ۳ ماه از مزایای بیمه ‌بیکاری طبق ضوابط قانونی بهره‌مند شوند.

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان زنجان ادامه داد: بر اساس دستورالعمل صادره سایر بنگاه‌هایی که جزو ۱۰ گروه شغلی مذکور نبوده اما به دلیل اثرات ناشی از ویروس کرونا، ناچار به کاهش فعالیت و تعدیل بخشی از نیروی کار خود شده‌اند نیز، با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و تامین‌اجتماعی استان، می‌توانند از مزایای بیمه ‌بیکاری استفاده کنند.

علیاری با تاکید بر اینکه مقرری بیمه بیکاری به افرادی که مشمول قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی و قانون بیمه بیکاری هستند، تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: سایر بیمه‌شدگان از جمله بیمه‌های خاص، مشاغل آزاد، خویش فرمایی، بیمه کارگران ساختمانی، قالی‌بافان، رانندگان حمل و نقل شهری و غیره که از مشمول قوانین ذکر شده مستثنی شده‌اند، شامل این قانون نمی‌شود.

وی با بیان اینکه پس از انجام ثبت‌نام متقاضیان، فهرست آنان برای صحت‌سنجی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و سپس بر اساس اعلام این سازمان برای افرادی که فاقد شرایط قانونی بوده و مشغول استفاده از این مزایا نیستند، پیامک جداگانه‌ای مبنی بر عدم احراز شرایط ارسال می‌شود و برای افرادی که بر اساس ضوابط  قانونی حائز شرایط شده‌اند نیز پیامک جداگانه‌ای مبنی بر ورود مجدد سامانه با درج نام و کد شعبه تامین‌اجتماعی مربوطه و نیز حساب بانکی فرد ارسال می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی زنجان بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی کار و رفاه اجتماعی قانون بیمه بیکاری تامین اجتماعی مشمول قانون شده اند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319