ارائه لایحه اصلاحی شرایط بیمه بیکاری را بهبود می‌بخشد

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دولت خواست با ارائه لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری ضمن رفع ایرادهای شورای نگهبان، شرایط بیمه بیکاری را بهبود ببخشد.

«علی اصغر عنابستانی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت کارگران نیازمند توجه همه دستگاه‌ها است، گفت: بهبود شرایط کار و کارگری و به ویژه بیمه بیکاری از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بیش از ۱۰ سال است که اصلاح قانون بیمه بیکاری میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت است و تاکنون به نتیجه نرسیده است. در حالی که حدود ۲ میلیون کارگر در هیچ ساختار بیمه‌ای قرار ندارند و تعداد زیادی از کارگران به دلیل بحرانهای اقتصادی مثلا ناشی از کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند.

عنابستانی درباره وضعیت فعلی بیمه بیکاری گفت:‌ نگاه بیمه بیکاری در شرایط فعلی به افرادی است که شغل دارند و وقتی شغل خود را از دست می‌دهند، سازمان تامین اجتماعی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت می‌کند. اما گروه‌هایی یا فاقد شغل هستند یا شغل دارند ولی بیمه نیستند.

وی از وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی خواست در اسرع وقت لایحه اصلاح قانون بیکاری را به مجلس ارائه کند و در ادامه گفت: در این صورت می‌توانیم برای قشر زیادی از جامعه که بیکار و بدون بیمه هستند، ‌کاری انجام دهیم. البته مجلس چند سال قبل طرحی برای اصلاح قانون نظام بیمه بیکاری ارائه و تصویب کرد ولی به دلیل ایرادهای شورای نگهبان، این طرح حدود ۱۰ سال است که به نتیجه نرسیده است.

نماینده مردم سبزوار افزود: از آنجا که مشکل این طرح مغایر بودن آن با اصل ۷۵ قانون اساسی (افزایش هزینه عمومی)  است تا ۱۰ سال دیگر هم این مشکل ادامه خواهد داشت. اما اگر دولت برای اصلاح قانون بیمه بیکاری لایحه‌ای ارائه کند، به زودی شاهد بهبود شرایط بیمه بیکاری خواهیم بود.

بهبود تولید و اشتغال با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 

عنابستانی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در هفته‌های گذشته کلیات آن از سوی مجلس به تصویب رسید، گفت: مجلس در آزمون بزرگ و حساسی قرار دارد و امسال به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»  نامگذاری شده و تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار  می‌تواند از معطلی تولید، رانت، امضاهای طلایی، هدر رفت بیت‌المال جلوگیری کند و سبب بهبود قیمت تمام شده کالا و نظارت شود.

رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی افزود:‌ برای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سامانه‌ای تعریف شده که فرد می‌تواند اعلام کند خواستار ایجاد شغل و کسب و کاری است و شرایط آن را در سامانه بپذیرد و در ادامه هم دولت به کار آن نظارت کند.

عنابستانی با تاکید بر اینکه در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع وکلا و دفاتر اسناد هم توجه شده است، گفت: براساس این طرح، وکلا و دفاتر اسناد به عنوان یک ساختار صنفی فقط باید قابلیت و شایستگی طرف مقابل را تشخیص و احراز کنند و هر فردی که شایسته بود باید زمینه اعطای مجوز شغل به او فراهم شود.

وی درباره اینکه طرح صدور مجوزهای کسب و کار چه بخش‌هایی از جامعه را در بر می‌گیرد، عنوان کرد: همه بخش‌ها و نهادها باید نسبت به تسهیل صدور مجوزها همکاری کنند. فقط حوزه‌هایی چون امنیت، محیط زیست و سلامت جامعه از موارد خاص و مهمی است که باید دستگاه متولی رسیدگی دقیقی نسبت به آن داشته باشد و پس از تصویب در کمیته تعیین شده مجوز لازم صادر شود. اما برای مشاغل دیگر فقط کافی است متقاضی در درگاه صدور مجوزها مشخصات خود را ثبت کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کند.

عنابستانی خاطرنشان کرد: سامانه پس از دریافت مشخصات فرد متقاضی و اعطای مجوز، به دستگاه مربوطه اعلام می‌کند که فردی با چنین مشخصاتی در حال فعالیت است و دستگاه نظارت خود را انجام می‌دهد. قطعا با این طرح می‌توانیم شاهد بهبود تولید و اشتغال در کشور باشیم.

ایرنا/

برچسب ها: بیمه بیکاری ، لایحه ، بهبود وضعیت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PDl

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بیمه بیکاری لایحه بهبود وضعیت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح قانون بیمه بیکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۰۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟

دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس می‌گذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن می‌زنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع می‌کنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان می‌دانند. هنوز چالش‌های زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهه‌های بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسأله‌اش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین می‌نگریست. دوم این که خانواده‌گرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت می‌کرد.

اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پرده‌نشینی زن در نمی‌آورد.

دوران کلی‌گویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان

سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانواده‌گرایی با پرده‌نشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهید‌مطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همان‌گونه که انقلاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای زنان جذاب بود.

پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد.  "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصول‌گرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بی‌نماینده ماند.

سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح می‌کند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را می‌رود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت می‌کند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.

این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری می‌کند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرم‌انگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی می‌کند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما می‌برد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.

لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بی‌دفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفته‌های نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟

خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بی‌پناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت می‌شناسد و پناهی در این دوران بی‌پناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.

پایان پیام/